سازمان منابع طبيعي مکلف به حفظ، احيا و توسعه جنگل شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۳۸۴۸۹
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور را مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتنابناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه 16 مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده 36 این لایحه با 190 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 234 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس ماده 36 لایحه مذکور؛ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشورمکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل و کلیه عملیات اجتنابناپذیر در چهارچوب طرح مدیریت پایدار جنگل و جنگلداری نوین میباشد. هرگونه بهرهبرداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی، ممنوع است.
تبصره -1 برداشت درختان ریشهکن، شکسته و افتاده تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی خطرساز (طوفان و سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفتزده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداریها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جادههای جنگلی و پارکهای جنگلی صرفاً توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان انجام میگیرد.
تبصره -2 سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دورهای و مدتدار اقتصادی (بدون انتقال مالکیت) طرحهای زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصههای جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهرهبرداری از درختکاریها و جنگلهای دستکاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایهگذاری بخش خصوصی اجرا نماید./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۳۸۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان برنامه مکلف به بستن حسابهای فرعی دستگاهها شد
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: طبق مصوبه این کمیسیون، سازمان برنامه و بودجه موظف شد با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حسابهای فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانکهای عامل، امکان بستن حسابهای فرعی را فراهم کند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه اخیر این کمیسیون درباره آخرین وضعیت اجرای حساب واحد خزانه گفت: در این جلسه وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 درخواست انتقال حسابهای فرعی مسدود شده به انضمام اطلاعات کامل حساب را به بانک مرکزی ارسال کند. همچنین تمام حسابهای فرعی که در حال حاضر بدون موجودی هستند را به طور کامل ببندند.
وی ادامه داد: وزارت نفت نیز موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403 اطلاعات کامل حسابهای فرعی که مجوز از شورای عالی امنیت ملی دارند را به بانک مرکزی و دیوان محاسبات ارائه دهند. درخواست انتقال تمام حسابهای فرعی بدون مجوز از شورای عالی امنیت ملی را نیز به انضمام اطلاعات کامل حساب به بانک مرکزی ارسال نماید.
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد تا پایان اردیبهشت سال 1403، با هماهنگی بانک مرکزی، ساز وکاری برای تضمین بازپرداخت تسهیلات حسابهای فرعی طراحی کرده و طی توافق با دستگاه و بانکهای عامل، امکان بستن حسابهای فرعی را فراهم کند. بانک مرکزی نیز موظف است حداکثر تا 1403/02/20، در راستای ایجاد امکان رصد و کنترل حسابهای فرعی غیر مجاز دستگاههای اجرایی، دسترسی به سامانه سیاح بانک را برای خزانه داری و دیوان محاسبات فراهم کند.
حجت الاسلام پژمان فر بیان کرد:دیوان محاسبات کشور موظف است با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، خزانه داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت نفت و در صورت صلاحدید نمایندگان بانکهای عامل بر حسن اجرای مصوبات این جلسه نظارت کند. وضعیت اجرای حساب واحد خزانه در سازمان بیمه سلامت را مشخص کرده و گزارش آن را به این کمیسیون ارسال کند.
نماینده مشهد گفت: دیوان محاسبات باید تا تاریخ 1403/03/05 گزارشی کامل از نتایج اجرای مصوبات این جلسه و وضعیت نهایی اجرای حساب واحد خزانه به کمیسیون اصل نود ارسال کند.
انتهایپیام/